أكدت مصادر نيابية لـ«الأيام» أن الاجتماع المرتقب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول مشروع الميزانية العامة للدولة سينعقد اليوم الخميس.
وذكرت المصادر أن الفريق الحكومي من المزمع أن يقدّم عرضًا يتناول فيه أبرز المرئيات الحكومية حول التوصيات والمقترحات التي رفعها مجلس النواب إلى الحكومة في اجتماع سابق، وحول مرئيات السلطة التنفيذية بشأن رفع الحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين ورفع القدرة الشرائية، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص واعدة للمواطنين.
وقالت المصادر إن الاجتماع سيركز على آلية تفعيل التوافقات الحكومية النيابية في الاجتماعات الأولى بشأن الميزانية، والمتعلقة برفع القدرة الشرائية للمتقاعدين وتبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي.
وذكرت المصادر النيابية أن الاجتماع سيناقش بإسهاب ما يتعلق بالزيادة السنوية للمتقاعدين وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، بالإضافة إلى مطلب النواب بشأن زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام.
وكشف مصدر للنواب أن هناك بوادر أبداها الفريق الحكومي في الاجتماع الأخير فيما يتعلق بدراسة مطلب النواب بشأن زيادة الرواتب، إذ وعد الفريق الحكومي بتقديم دراسة للنواب في ضوء الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات، بحيث تسلط الضوء على زيادة الفئات ذات المداخيل المحدودة والمنخفضة نسبيًا مقارنةً بأصحاب رواتب الوظائف العليا.
وذكرت المصادر أن الاجتماع الأخير بين السلطة التشريعية والتنفيذية اتسم بقدر كبير من التوافق، وأن هناك العديد من الإشارات التي وردت من الفريق الحكومي بشأن الوصول إلى توافقات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالمتقاعدين ورفع القدرة الشرائية لهم والحفاظ على المكتسبات المعيشية.
وأفادت في هذا السياق بأن الفريق الحكومي قدّم في الاجتماع السابق بوادر للاستجابة لأبرز المرئيات النيابية، لا سيما فيما يتعلق بالبند الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى إمكانية الاستجابة لمطالب النواب فيما يتعلق بزيادة ميزانية المشاريع لعدد من الوزارات الخدمية المهمة، وفي مقدّمتها وزارات الإسكان والصحة والأشغال والبلديات.
وتوقعت المصادر أن تُختتم الاجتماعات المشتركة بين السلطتين حول الميزانية خلال الأسبوع القادم، وأن يكون التصويت على الميزانية في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم.