مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية المحامي صلاح المدفع إن الجمعية نقلت في اجتماعٍ عقدته مع وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور أبرز المعوقات التي تواجهها الجمعية خلال عملها، ومن أبرزها مسألة تحويل مبالغ مالية الى الخارج لتحويل رسوم اشتراكات في اتحادات مهنية عربية أو دولية، بالإضافة إلى آليات التواصل مع الإدارة المعنية بدعم المنظمات الأهلية، والطلب من الجمعيات تزويدها بأسماء الأعضاء والتقارير المالية والأدبية وأسماء المرشحين لمجلس الإدارة القادم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومي.
وأشاد المدفع بموقف الوزير العصفور المتفهم لطلبات الجمعية وتوجيهه لإدارة دعم المنظمات الأهلية للاجتماع مع ممثلي الجمعيات المهنية وتسهيل معاملاتهم، وأكد الوزير ضرورة المراجعة الدورية والتعاون لتطوير الأنظمة والقوانين.
وذكر المدفع أنهم أثاروا خلال الاجتماع مع الوزير عدة مسائل والمتمثلة بمسألة التواصل مع ادارة دعم المنظمات الأهلية، إذ واجهت الجمعية صعوبة في التواصل مع الإدارة المعنية بدعم المنظمات الأهلية وتحويل مبالغ مالية إلى الخارج، وهي حالات نادرة تحتاج فيها الجمعيات المهنية إلى تحويل رسوم اشتراكات في اتحادات مهنية عربية أو دولية، إذ تتأخر صدور الموافقات اللازمة لذلك، ما تسبّب في وضع الجمعيات المهنية في حرج مع هذه الاتحادات.
وأشار المدفع إلى أنهم أوضحوا للوزير ضرورة تفرقة الوزارة في التعامل مع الجمعيات المهنية كالمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين، والتعامل مع جمعيات جمع المال والصناديق الخيرية التي تتطلب مراقبة شديدة على أوجه صرف أموالها.
وأفاد المدفع أن وجود الجمعيات المهنية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية وتسجيلها بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والرياضية من المفترض أن يكون مؤقتًا لحين صدور قانون ينظم النقابات المهنية وفقًا لأحكام الدستور، وهو الأمر الذي دعا الجمعيات المهنية إلى أن تطالب في أكثر من مناسبة للتسريع في إصدار هذا القانون أو فصل الجمعيات المهنية عن غيرها من جمعيات النفع العام.